سياسة الخصوصية

اتفاقية استخدام متجر الأزياء الإلكتروني

المقدمة:

يرحب متجرنا الإلكتروني بكم، ونحيطكم علمًا بأنكم ستجدون أدناه الشروط والأحكام التي تحكم استخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية المترتبة على استخدامكم لخدماته عبر الإنترنت. إن استخدام أي شخص للمتجر، سواء كان مستهلكًا لمنتجاته أو لخدماته، يعد قبولًا منه لجميع الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية. وتصبح الاتفاقية سارية المفعول بمجرد موافقة المستخدم عليها والبدء في التسجيل أو الشراء عبر المنصة، وذلك وفقًا لأنظمة التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.



المادة الأولى - التعريفات:

  1. المتجر: يشمل هذا التعريف جميع أشكال المتجر الإلكتروني، سواء كان موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا للهواتف الذكية.
  2. المستهلك: هو الشخص الذي يقوم بشراء المنتجات أو الخدمات من خلال المتجر الإلكتروني.
  3. الاتفاقية: تشير إلى جميع الأحكام والشروط الموضحة في هذه الوثيقة والتي تحكم العلاقة بين المتجر والمستهلك.



المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

  1. يقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية القانونية لإجراء عمليات الشراء عبر المتجر، أو أن عمره لا يقل عن 18 عامًا.
  2. في حال مخالفة هذه المادة، يكون المستهلك مسؤولًا عن أي تبعات قانونية ناتجة عن استخدامه للمتجر.



المادة الثالثة - التزامات المتجر:

  1. يلتزم المتجر بتوفير المنتجات والخدمات المعروضة في المنصة وفقًا لما هو موضح في أوصافها.
  2. قد يقدم المتجر خدمات إضافية، مثل خدمات ما بعد البيع أو العروض الترويجية، وفقًا لما يراه مناسبًا.



المادة الرابعة - ضوابط استخدام المتجر:

  1. يجب على المستهلك استخدام المنصة بما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  2. لا يجوز استخدام المنتجات أو الخدمات التي يوفرها المتجر لأي أغراض غير مشروعة أو مخالفة للقوانين.



المادة الخامسة - الحسابات والتسجيل:

  1. عند التسجيل في المتجر، يجب على المستهلك تقديم معلومات صحيحة وكاملة ومحدثة.
  2. يتحمل المستهلك مسؤولية الحفاظ على سرية حسابه وكلمة المرور، وفي حال حدوث أي استخدام غير مصرح به، يجب إبلاغ المتجر فورًا.
  3. للمتجر الحق في تعليق أو إلغاء حساب أي مستهلك يثبت تقديمه لمعلومات غير صحيحة أو استخدامه المتجر بطرق غير قانونية.



المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية:

  1. يوافق المستهلك على أن جميع المراسلات بينه وبين المتجر تتم عبر البريد الإلكتروني أو الوسائل الإلكترونية الأخرى المسجلة لدى المتجر.
  2. تعتبر جميع الإشعارات والرسائل الإلكترونية المرسلة من قبل المتجر إلى المستهلك ملزمة قانونيًا.



المادة السابعة - تعديلات الاتفاقية:

  1. يحتفظ المتجر بحق تعديل هذه الاتفاقية وفقًا لمتطلبات العمل، على أن يتم إشعار المستهلك بأي تعديلات جوهرية.
  2. استمرار المستهلك في استخدام المتجر بعد أي تعديل على الاتفاقية يعتبر قبولًا منه للتعديلات الجديدة.



المادة الثامنة - الدفع والاسترداد:

  1. يتيح المتجر طرق دفع إلكترونية آمنة، ويجب على المستهلك الالتزام بشروط كل وسيلة دفع معتمدة.
  2. في حال استرجاع أي منتج، يتم رد المبلغ وفقًا لسياسة الاسترجاع والاستبدال المعتمدة من قبل المتجر.



المادة التاسعة - الملكية الفكرية:

  1. جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر، بما في ذلك الاسم التجاري، العلامات التجارية، والمحتوى، هي حقوق محفوظة للمتجر.
  2. لا يجوز استخدام أي من المحتويات الخاصة بالمتجر دون إذن كتابي مسبق.



المادة العاشرة - مسؤولية المتجر:

  1. يعمل المتجر وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويحرص على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.
  2. لا يتحمل المتجر مسؤولية أي أضرار ناتجة عن سوء استخدام المنتجات من قبل المستهلك.



المادة الحادية عشرة - تعليق أو إلغاء الحساب:

  1. يحتفظ المتجر بحقه في تعليق أو إلغاء حساب أي مستهلك يخالف شروط الاستخدام دون الحاجة إلى إشعار مسبق.
  2. يحق للمستهلك طلب إلغاء حسابه في أي وقت عبر التواصل مع خدمة العملاء.



المادة الثانية عشرة - القانون المعمول به:

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي نزاع، يتم حله وفقًا للجهات القضائية المختصة داخل المملكة.



المادة الثالثة عشرة - أحكام عامة:

  1. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لهذه الاتفاقية، وأي ترجمة لها تكون لأغراض تسهيل الفهم فقط.
  2. جميع الأسعار والعروض في المتجر قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
  3. يلتزم الطرفان بعدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية لضمان تجربة استخدام عادلة ومنظمة.